پاسخ صریح میرحسین موسوی به درخواست مجتبی خامنه ای در زندان سخن گفتن با مردم در یک برنامه زنده تلویزیونی

سایت جرس درخبری نوشت :حجت الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه قبل (اوایل بهمن امسال ) در آستانه یک سالگی حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز به ملاقات مهندس میرحسین موسوی می‌رود. در این ملاقات ابتدا مجتبی خامنه ای به میرحسین موسوی می گوید برای مشورت آمده ام. میرحسین موسوی پاسخ می دهد در این شرائط با کسی مشورتی ندارم.

  در نهایت مجتبی خامنه ای مطالبی با این مضمون به مهندس موسوی می گوید: شما کوتاه بیایید. وضعیت کشور خیلی بحرانی است.

 مهندس میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان مشروح فرزند رهبر جمهوری اسلامی - که اطلاعی از آن در دست نیست - قاطعانه می گوید: «اولا پاسخ آنچه را شنیدم به مقام رهبری خواهم داد به شرطی که دوربین و شنودی در کار نباشد و در این دیدار هیچکس غیر از من و ایشان حضور نداشته باشد. ثانیا فرصتی به من داده شود تا در تلویزیون بطور زنده با مردم سخن بگویم.»

 مجتبی خامنه ای بی آنکه به مقصود خود برسد با ناراحتی از زندان موسوی - که مشخص نیست کجاست - بیرون می آید.

 چندین روز پس از این ملاقات مهم پس از چندین ماه بی خبری مطلق از وضعیت مهندس موسوی و خانم دکتر زهرا رهنورد تماس کوتاه تلفنی بین این دو همراه جنبش سبز و فرزاندنشان برقرار می شود. در همان ابتدای مکالمه و پیش از احوالپرسی، مهندس موسوی با صدایی محکم و قاطع چندین بار تاکید کرده است که: «هیچ چیز عوض نشده» و خطاب به فرزندان خود گفته است: «دخترانم شما بدانید که من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام. ممکن است به دلایلی همین تنها امکان حداقلی چند ماه یکبار برای کسب خبر از وضعیت ما با شما را هم قطع کنند.» خبر این مکالمه تلفنی مهم در روز سوم اسفند ۱۳۹۰ در سایت کلمه منتشر شد.

 چند روز بعد آقای خامنه ای در روز جمعه ۱۴ بهمن ۹۰ خطبه های جنگی خود را ایراد می کند.

 انتشار این خبر در جرس نزدیک دو هفته برای اطمینان از صحت آن به تاخیر افتاد. از مفاد این ملاقات مهم جز همین خبر کوتاه اطلاعی واصل نشده است. انتشار همین بخش از این ملاقات مهم را با همه ابهاماتش مناسب تر از عدم انتشار آن دانستیم. پاسخ میرحسین موسوی به درخواست فرزند رهبری بسیار روشن و صریح است. اینکه مجتبی خامنه ای به نمایندگی پدرش رهبر جمهوری اسلامی به ملاقات موسوی رفته یا این ملاقات ابتکار شخصی خود وی بوده است، مشخص نیست.

 در هر دو صورت این ملاقات با چه هدفی صورت گرفته است؟ حداقل آن اطلاع از وضعیت میرحسین موسوی پس از تحمل یک سال حبس خانگی بوده است. آیا او متنبّه شده یا همچنان بر مواضع «فتنه گرانه» خود پافشاری می کند؟ احتمال دیگر کمک خواستن از موسوی در قبال بحران عمیق پیش روی کشور است، با چنین پیامی: برای حفظ امنیت کشور شما از مطالبات خود دست بکشید. اینکه کدام یک از دو احتمال یادشده محور سخنان مجتبی خامنه ای بوده است، خبری در دست نیست. تنها از پاسخ میرحسین می توان به برخی نکات دست یافت.

 میرحسین موسوی هیچ پاسخی به پیک رهبری یا فرد متنفذ بیت رهبری نمی دهد. او می گوید پاسخ مشخص خود را تنها با خود آقای سیدعلی خامنه ای مقام رهبری در میان می گذارم. در حقیقت او از آنجا که از اوضاع بیرون از محبس خود بی خبر نگاه داشته شده، و احساس کرده این ملاقات تحمیلی می تواند دامی باشد برای سوء استفاده رژیم از آن، درخواستهای مجتبی خامنه ای را با ظرافت به درخواستی زیرکانه پاسخ داده است: سخن گفتن زنده با مردم از طریق تلویزیون. اگر بپذیرند که موسوی در موقعیتی طلایی با مردم راز درغلتیدن کشور به بحران را تشریح می کند و اگر نپذیرند ماهیت استبدادی خود را تثبیت کرده اند.

 بعلاوه موسوی همچون کارشناسی باتجربه مذاکره با حاکمیت را رد نمی کند، بلکه می گوید طرف مذاکره با این همراه جنبش سبز شخص رهبری است نه هیچکس دیگر و البته مردم بلافاصله از طریق امین خودشان بطور زنده گزارش این دیدار را خواهند شنید. موسوی قاطعانه مذاکره در زندان را نمی پذیرد و درخواستهای مجتبی خامنه ای یا رهبری را اجابت نمی کند.

 او در نخستین امکان تماس با فرزندانش بدون مقدمه نقشه محتمل زندان بانان را نقش برآب می کند. اگر قصد داشته باشند از این ملاقات تصویر دیگری واژگونه به مردم ارائه دهند، لذا قاطعانه پیشگیری می کند: «هیچ چیز عوض نشده، من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام.» انگار کسانی آمده اند تا او را به بهانه بحران از پیگیری مطالبات قانونی و برحق مردم منصرف کنند و او محکم ایستادگی می کند. او این احتمال را نیز می دهد که به دلیل نپذیرفتن درخواستهای رهبری یا پسرش همین ارتباط اندک تلفنی هرچند ماه یک بار با فرزندانش نیز قطع شود. لذا آنها را با خبر می کند میرحسین بر مواضعی که در منشور جنبش سبز و بیانیه هایش نوشته تا آخر ایستاده است.

 اگر چه بخشهایی از این خبر مهم به دست ما نرسیده اما همین بخش اندک آنقدر گویا هست که مواضع محکم این همراه ارشد جنبش سبز را به اطلاع مردم برساند. شیر در زنجیر هم شیر است.

  

نامه هفت زندانی سیاسی در اعتراض به حکم صادره برای مهسا امرآبادی

سایت جرس درمطلبی نوشت : هفت تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حکم صادره برای مهسا امرآبادی، خواستار ایجاد امنیت روانی و قضایی برای خانواده ی زندانیان سیاسی و جلوگیری از احضارها و دستگیری افرادی که اعضای درجه یک خانواده زندانیان سیاسی به شمار می روند و ناچارند در طول سال های سخت حبس و زندان، پی گیر وضعیت عزیزانشان باشند، شده اند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه آمده است: گناه بزرگ این روزنامه نگار مستقلِ حامی جنبش سبز و همسر هم بندیمان آقای مسعود باستانی، تنها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ویژه همسر زندانی اش بوده و دیگر این که طی این سال ها حاضر نشده است از آزادی خواهی راستین و عدالت طلبی شهروندان ایرانی که در قالب جنبش سبز تبلور یافته است، چشم پوشی کند.

به گفته ای امضا کنندگان این بیانیه تأسف بار تر این است که برخورد با خانواده ی زندانیان سیاسی و توهین و بی حرمتی و بازداشت آنان رفتار ناپسندی ست که در حکومت گذشته نیز سابقه نداشته است.

مهسا امرآبادی هفته گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان که ۴ سال آن تعلیق و یک سال آن تعزیری است، محکوم شد. اتهامات امرآبادی عدم اعلام برائت از مهندس موسوی و کروبی؛ حضور در جلسات قرآن خانواده‌های زندانیان سیاسی، مصاحبه و نوشتن گزارش در روزنامه‌ها، دیدار با مراجع تقلید مستقل و دفاع از حقوق همسر زندانی‌اش عنوان شده بود.

این روزنامه‌نگار در ۱۰ اسفند سال گذشته برای بار دوم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد. امرآبادی پیش از این و در خرداد سال ۸۸ هم بازداشت و به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود. مسعود باستانی همسر مهسا امرآبادی از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی است که از تیر ماه سال ۸۸ در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برد و به ۶ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

قلع و قمع آزادی های اساسی و حقوق شهروندی به ویژه آزادی بیان و مطبوعات به منظور ایجاد یک جامعه ی تک صدایی و خاموش کردن چراغ اعتراضات مدنی و مردمی برنامه ای ست که همواره به صورت جدی در دستور کار حاکمیت خودکامه قرار داشته و اینک در آستانه ی انتخابات نمایشی و فرمایشیِ مجلس بار دیگر شاهد تشدید آن هستیم. در این میانه روزنامه نگاران شجاع و مستقل که در این وضعیت، وظیفه ی خطیر آگاهی بخشی و روشنگری در راستای منافع ملی را هنوز به فراموشی نسپرده اند، آماج بیشترین سرکوب ها، حبس ها، تهمت ها و شکنجه ها قرار گرفته اند.

اخیرا با خبر شدیم که خانم مهسا امرآبادی روزنامه نگار مستقلِ حامی جنبش سبز و همسر هم بندیمان آقای مسعود باستانی، از سوی دادگاه انقلاب مجموعا به ۵ سال حبس محکوم شده است.

محاکمه ی وی در شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به صورت غیر علنی و بدون حضور هیأت منصفه انجام شد. گناه بزرگ ایشان تنها دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ویژه همسر زندانی اش بوده و دیگر این که طی این سال ها حاضر نشده است از آزادی خواهی راستین و عدالت طلبی شهروندان ایرانی که در قالب جنبش سبز تبلور یافته است، چشم پوشی کند. گفتنی ست خانم امرآبادی در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ هم یک بار دیگر به همراه همسرش بازداشت شده بود و در آن زمان هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس قطعی محکوم گردید.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن حکم صادره، خواستار ایجاد امنیت روانی و قضایی برای خانواده ی زندانیان سیاسی و جلوگیری از احضارها و دستگیری افرادی هستیم که اعضای درجه یک خانواده زندانیان سیاسی به شمار می روند و ناچارند در طول سال های سخت حبس و زندان، پی گیر وضعیت عزیزانشان باشند. تأسف بار تر این که برخورد با خانواده ی زندانیان سیاسی و توهین و بی حرمتی و بازداشت آنان رفتار ناپسندی ست که در حکومت گذشته نیز سابقه نداشته است.

کیوان صمیمی

رسول بداقی

عیسی سحرخیز

حشمت الله طبرزدی

مهدی محمودیان

جعفر(شاهین) اقدامی

رضا شریفی بوکانی

 

نامه آیت‌الله دستغیب به اعضای خبرگان در انتقاد از نظام و رهبری

سایت میهن نامه آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری به نمایندگان این مجلس را منتشر کرد. دراین نامه آیت الله دستغیب هشدار داده است که اصل نظام زیر سؤال رفته، مردم از دین خدا فاصله گرفته‌اند و نسبت به آن بدبین شده‌اند.

به گزارش تارنمای حدیث سرو، نماینده خبرگان پرسیده است: این سخن که گفته می‌شود نباید در جزئیات دخالت کرد، به دلیل عدم منطق و درک صحیح از احکام اسلام است؛ آیا بیان این حرف که چرا جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی در حصر هستند، دخالت در اُمور جزئی است؟ آیا حصر و زندانی کردن بدون محاکمه، شرعی و اسلامی است؟ آیا شُنودِ مکالمات و کنترل رفت و آمد خانواده‌ها به صرف اتّهام، شرعی است؟ آیا ایجاد رعب و وحشت برای مردم از ناحیهٔ سپاه، اسلامی است؟ کدام مرجع می‌تواند حکم به شرعی بودن این مسائل بدهد؟

وی در این نامه می نویسد: در حال حاضر بعضی از اعضای مجلس خبرگان، مورد تأیید مراجع و علماء نیستند و از دفاتر عقیدتی سیاسی به مجلس خبرگان راه یافته‌اند؛ هرگز مراجع و علماء این قبیل افراد را تأیید نمی‌کنند و به همین نحو نظام را چون تخلّف از احکام اسلامِ نظام را، قبول ندارند.

در این نامه به نقل از نامه آیت الله دستغیب آماده است: اگر سؤال شود که چرا متّهمین در زندانها بدون محاکمه به سر می‌برند و با اکراه و اجبار از آنها اعتراف می‌گیرند و برای خانوادهٔ زندانیان، رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، و چرا مردم به راحتی نمی‌توانند مطلب حقّشان را بیان کنند، و چرا مسؤولین قانون اساسی را به طور کامل اجراء نمی‌کنند؟ این طور جواب داده می‌شود که: اعضای خبرگان نباید در کارهای جزئی دخالت کنند.

آیا نیمه شب و با رعب و وحشت به منزل افراد مشکوک الاتّهام وارد شدن، شرعی است؟ اصل نظام زیر سؤال رفته، مردم از دین خدا فاصله گرفته‌اند و نسبت به آن بدبین شده‌اند؛ عدّه‌ای مسیحی شده‌اند و عدّه‌ای دیگر اصلاً اعتقادی به اسلام ندارند؛ در صورتی که قبل از انتخابات ۸۴، مسألهٔ حادّی نبود، آنچه بود فقط از ناحیهٔ مدّاحی عدّه‌ای بود و به طور آشکار حقّی ضایع نشده بود، امّا بعد از انتخابات ۸۴، در اثر سُو‌ء مدیریّت و تحکّمِ عدّه‌ای غیر متخصّص، نظام دچار خدشه شده است.

مردم حق دارند سؤال کنند و بر عهدهٔ مسؤولین است که جواب صحیح، با ارائهٔ دلیل موجّه از شرع وقانون بدهند

آیا آبروی مردم را از طریق صدا و سیما بردن خلاف شرع نیست؟ آیا مناظره‌های مهندسی شده در انتخابات ۸۸، شرعی بود؟ مگر می‌شود مردم را به زور تسلیم کرد؟ امام خمینی با الهام از قرآن و سنّت مردم را نسبت به حقّشان بیدار کرد که نباید زیر باز ظلم رفت.

اینجانب امیدوارم که اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان، به وظیفه اصلی خود که ابلاغ احکام اسلام و جلوگیری از خلاف شرع‌هایی که گفته شد، عمل کنند که در این صورت است که مردم آنان را همراهی می‌کنند چون مردم به دنبال حقّ و عمل به احکام اسلام و قانون اساسی هستند.

برهه حساس و سرنوشت ساز فرا رسیده است

مجله فردوسی - تجربه‌های تاریخ به ویژه در یکصد ساله اخیر این واقعیت را به اثبات رسانده است که تغییرات کلی در وضعیت کشورها، بخصوص در جهان بهم پیوسته و پیچیده کنونی، هنگامی میسر و مقدور است که نیروهای خارجی و داخلی بطور همزمان و هماهنگ عمل کنند و در این میان تنها آن ملت‌هایی به نتیجه مطلوب می‌رسند که بتوانند از این همزمانی و هماهنگی به سود تغییرات دمکراتیک در سرزمین خویش بهره گیرند و پایه‌های یک نظام دمکراتیک را استوار سازند. در غیر این صورت، هر نوع تغییری، تنها شامل تغییر یک دیکتاتوری به یک دیکتاتوری دیگر با رنگ و لعابی متفاوت خواهد بود. باید زمان و لحظه را شناخت و از آن بهره‌برداری کرد.

با توجه به تحولات سال‌های اخیر، به ویژه آنچه در چند ماهه اخیر در سطح بین‌المللی رخ داده، به نظر می‌رسد این مرحله حساس و سرنوشت ساز در مورد وطن ما ایران آغاز شده است و نیروهای داخلی و خارجی در یک راستا قرار گرفته‌اند و به موازات هم در مقابل رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی صف آرایی کرده‌اند.

مردم ایران از همان نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی که با سرکوب و حذف خشونت‌بار گروههای متحد انقلاب توسط آیت‌الله خمینی آغاز شد به مخالفت با نظام ولایت فقیه برخاستند و به تناسب افزایش خشونت‌های رژیم بر میزان مخالفان افزوده گشت. بخصوص پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، قلع و قمع دانشجویان در جنبش دانشجویی سال 78 و سرانجام کشتار و زندانی کردن و شکنجه معترضان در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم، اکثریت قاطع مردم اینک خواستار سرنگونی و برچیدن نظامی هستند که مشروعیت مردمی و سیاسی خود را از دست داده است.

بدین ترتیب موضع مردم ایران در قبال نظام سرکوبگر ولایت فقیه کاملاً روشن بوده، و هست. حساب آن گروه از دلبستگان و وابستگان انقلاب شکوهمند و رژیم برآمده از آن که همچنان در خواب خوش اصلاحات به سر می‌برند از اکثریت مردم که سی سال است داغ زندان و شکنجه و تبعید بر تن دارند و بابت همین اصلاحات کذایی صدها نفرشان هنوز در زندانها هستند، جداست. این دلبستگان نظام، مشکلی با ولایت فقیه و قانون اساسی آن ندارند و اصلاحات مورد نظر آنها هم محدود به این می‌شود که دولت و امور اجرایی به همفکران و یاران آنان سپرده شود؛ همانهایی که سال‌ها دولت و مجلس را در اختیار داشته‌اند و روزگار فلاکت بار امروزی را پایه‌ریزی کرده‌اند. طرفه آنکه برخی از همین مقامات و مسئولین سابق، بعد از بیست و پنج سال همکاری با رژیم اسلامی و مشارکت در سرکوب‌ها، اینک به سایه سار امن غرب خزیده‌اند و لباس مخالف نیز بر تن کرده‌اند، عملاً وظیفه‌ای جز ایجاد تفرقه در صفوف اپوزیسیون و جلوگیری از انسجام و اتحاد نداشته‌اند. امّا در هر حال مجموعه این گروه، در مقابل اکثریت قاطع مردم، محلی از اعراب ندارند و حسابی برای آنها نمی‌توان باز کرد.

در سوی دیگر این معادله، به رغم خواست عمومی مردم ایران، در تمام این سال‌ها جامعه بین‌المللی و از جمله آمریکا و قدرت‌های اروپائی، تنها دغدغه تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی را داشته‌اند و اگر هم فشارهایی در چند ساله اخیر با صدور و اجرای قطعنامه‌های تحریم بر رژیم حاکم وارد کرده‌اند به منظور بازگرداندن ایران به میز مذاکره و نهایتاً توقف فعالیت‌های اتمی بوده است. البته این تلاش‌ها، نه تنها به نتیجه نرسیده بلکه موجب توطئه‌های دیگری نیز از سوی سردمداران نظام ولایت فقیه شده که در این جا فرصت پرداختن به آنها نیست. در حقیقت جامعه جهانی نیز به جای حل معضل نهایی ایران که تغییر رژیم است به نوع دیگری در صدد اصلاح آن برآمد که نتیجه‌ای نیز نگرفته است.

امّا اینک به دلایل گوناگون به نظر می‌رسد کشورهای غربی نیز بر ضرورت تغییر رژیم به منظور رهایی از معضلاتی که برای امنیت منطقه و جهان پیش آورده وقوف پیدا کرده و تلاش در این راه را آغاز کرده‌اند.

مشکلاتی که جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر برای منطقه و جهان ایجاد کرده منحضر به مسأله هسته‌ای که هنوز هم به جایی نرسیده نیست. حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی که عملاً با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی آغاز شد در تمام این سال‌ها ادامه داشته و موجب بمبگذاری‌ها و انفجارهای انتحاری از نخستین سال‌های دهه 80 در لبنان و عربستان و عراق شده و هزاران کشته اعم از سربازان کشورهای غربی و ساکنین منطقه به جای گذاشته است. دامنه این ترورها اینک با نفوذ رژیم اسلامی در کشورهای امریکای لاتین حتی به خاک ایالات متحده نیز گسترش پیدا کرده که نخستین نمونه بارز آن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود. علاوه بر این مخالفت علنی و عملی با صلح اعراب و اسرائیل و پشتیبانی مالی و لجستیکی و آموزشی از گروههای مخالف صلح مانند حماس و جهاد اسلامی و همچنین تهدید دائمی اسرائیل، معضل دیگری است که امریکا و کشورهای قدرتمند اروپایی با آن روبرو بوده‌اند.

با توجه به این سابقه است که در هفته‌های اخیر علاوه بر صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس اتمی، دو قطعنامه دیگر، یکی در رابطه با اقدامات تروریستی و دیگری در رابطه با نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است و براساس همین قطعنامه‌هاست که ابتدا بریتانیا و سپس امریکا بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کردند و اتحادیه اروپا نیز علاوه بر این، تحریم خرید نفت از ایران را هم در دستور کار قرار داده است. در این میان، حمله نیروهای سازماندهی شده به سفارت بریتانیا در تهران، گروگانگیری موقت برخی کارکنان، آتش زدن پرچم انگلستان و سرقت مدارک و اسناد، و اخراج سفیر انگلیس از تهران نیز پرونده خرابکاری‌ها و توطئه‌آفرینی‌های رژیم ولایت فقیه را تکمیل کرده و کشورهای غربی را مصمم‌تر ساخته است.

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد پس از سال‌ها تأخیر، نیروهای خارجی به لحاظ حفظ منافع خود هم که شده، به ضرورت زمان، در مسیر مورد نظر اکثریت مردم قرار گرفته و در جهت تغییر رژیم حرکت می‌کنند و آن برهه تاریخی و حساس مورد بحث فرارسیده است.

در این واقعیت نمی‌توان تردید کرد که هدف کشورهای غربی از چنین تغییری، حفظ منافع خودشان است و مسأله حقوق بشر و استقرار دمکراسی بعد از تغییر رژیم، در درجه اهمیت بعدی قرار دارد. چه باک اگر به جای دیکتاتوری ولایت فقیه، دیکتاتوری دیگری بر ایران حاکم شود. همین مسأله، وظیفه ما مردم ایران را سنگین‌تر می‌کند که از این فرصت بهره بگیریم و همه جریانات را به سوی تشکیل یک نظام دمکراتیک بعد از رژیم اسلامی هدایت کنیم. اگر از عهده این کار برنیائیم لزوماً به دامان یک دیکتاتوری دیگر خواهیم غلتید.

مردم ایران رشد سیاسی کافی پیدا کرده‌اند و استحقاق و شایستگی برپایی یک نظام دمکراتیک را دارند. نخستین شرط برای رسیدن به چنین هدفی آن است که ما با توافق بر سر اصول مشترک و همگانی، بین کلیه نیروهای مخالف همبستگی و اتحاد ایجاد کنیم و آمادگی لازم را در خود برای جایگزینی به وجود آوریم. این، البته نیازمند اجرای برنامه‌هایی است که در مباحث بعدی به آن می‌پردازیم.

دکتر بهروز بهبودی - ونکوور

بنیانگذار و دبیرکل شورای دمکراسی برای ایران

contact@bbehbudi.com

جدایی نادر از سیمین برنده جایزه بهترین فیلم خارجی سینمای مستقل آمریکا

به گزارش سایت دویچه وله فارسی در حالی که تنها چند ساعت  تا برگزاری مراسم جوایز اسکار امسال باقی مانده، فیلم "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی توانست برنده جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره فیلم‌های مستقل آمریکا شود. این فیلم همچنین در اسکار شانس موفقیت دارد.

مراسم اعلام جوایزه "فیلم مستقل اسپریت" شنبه ۲۵ فوریه (ششم اسفند) به وقت محلی در لس‌‌آنجلس و تنها یک شب پیش از برگزاری مراسم اسکار اجرا شد.

فیلم "جدایی نادر از سیمین" در بخش بهترین فیلم خارجی با فیلم‌های "پسری با دوچرخه"، "ملانکولیا"، "شرم" و "تیراناسور" رقابت داشت.

فیلم "جدایی نادر از سیمین" نامزد دو جایزه‌ی اسکار شد

داوران هشتاد و چهارمین دوره‌ی جوایز اسکار، فیلم "جدایی نادر از سیمین"، ساخته‌ی اصغر فرهادی را در دو رشته نامزد این جایزه کردند. این فیلم، چندی پیش برنده‌ی جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شد.

اصغر فرهای با دریافت این جایزه خود را برای اعلام برندگان جایزه اسکار امسال آماده می‌کند. فیلم آقای فرهادی در دو بخش بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم‌نامه کاندیدای دریافت جایزه اسکار شده است.

همچنین در مراسم اهدای جوایز فیلم مستقل اسپریت، فیلم “آرتیست” توانست عنوان بهترین فیلم را کسب کند. این فیلم در این بخش با "۵۰/۵۰"، "تازه کار‌ها"، "راندن"، "پناه بگیر" به رقابت پرداخت.

"جایزه اسپریت" ۲۷ سال پیش برای نشان دادن اهمیت سینمای مستقل و ارزش گذاشتن به تولیدکنندگان و سینماگران مستقل، فعالیتش را آغاز کرد.

پیش از این، روز جمعه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) در سی‌وهفتمین مراسم اهدای جوایز سزار فرانسه در پاریس، فیلم "جدایی نادر از سیمین" توانسته بود جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان را دریافت کند.

مراسم اهدای جوایز اسکار یکشنبه ۲۶ فوریه (۷ اسفند) به وقت محلی توسط "آکادمی علوم و هنرهای سینمایی" در سالن "کداک تیا‌تر" در بلوار هالیوود شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود.

با اعلام جزئیات عملیاتی با نام "چشم روباه" دور جدید برخورد سپاه پاسداران با روزنامه نگاران آغاز شد

"خبرگزاریها اعلام کردند که ، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار اطلاعیه ای از دست داشتن شماری از روزنامه نگاران زندانی در شبکه ای مرتبط با فعالیت های شبکه بی بی سی فارسی در ایران و سازمان اطلاعات بریتانیا سخن به میان آورده که در عملیاتی با نام "چشم روباه " دستگیر شده اند.

به نظر می رسد انتشار چنین اطلاعیه ای در راستای برخورد با روزنامه نگاران در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.

چندی پیش سهام الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی بازداشت شده اند و زمزمه هایی از ارتباط دادن پرونده آن ها به بی بی سی فارسی منتشر شد.

. نام این سه روزنامه نگار در اطلاعیه سپاه با نشانه های مختصر عنوان شده است

. خواهر یکی از کارکنان بی بی سی فارسی هم در این اطلاعیه قابل شناسایی است

پیشتر اعلام شد ماموران امنیتی ایران یکی از کارمندان بی بی سی فارسی را مجبور کردند به سوال های بازجویان از طریق اینترنت پاسخ دهد. همچنین همین رسانه و وزارت امور خارجه بریتانیا با صدور اطلاعیه هایی نسبت به زیر فشار قرار گرفتن خانواده شماری از کارکنان بی بی سی ، اعتراض کردند.

در اطلاعیه سپاه پاسداران، اشاره به نام اختصاری گروهی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی٬ ادعا شده که آن‌ها با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در "جنگ نرم" علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند."

"مرکز بررسی جرائم سازمان یافته" سپاه هویت اختصاری این فعالان رسانه‌ای را خانم‌ها "م. م"، "پ. آ"، "م. م" و آقایان "ن. ش" و "ا. ع. ع" اعلام کرده و نوشته که پرونده آنها به محاکم قضایی فرستاده شده است.

آن‌طور که این مرکز ادعا کرده است٬ در جریان عملیات "چشم روباه" 24 نفر شناسایی شده‌اند که برای 10نفر از آن‌ها که خارج از ایران هستند قرار غیابی صادر شده است.

این مرکز در ادامه اطلاعیه خود تصاویری مخدوش از روزنامه‌نگاران بازداشتی منتشر کرده که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی چنین برخوردی با فعالان رسانه‌ای بی‌سابقه بوده است.

"مرکز بررسی جرائم سازمان یافته" سپاه در اطلاعیه خود خانم «پ. د» را روزنامه‌نگاری معرفی کرده که با تعدادی از فعالان حقوق زنان همکاری داشته است.

در اطلاعیه این مرکز همچنین ادعا شده که این فرد "در موارد متعدد و در پوشش بازوی تهیه محتوا برای شبکه بی‌بی‌سی و با استفاده از عناوین خبری و رسانه‌ای، به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات خاص و دارای طبقه‌بندی اقدام کرده است."

در ادامه این اطلاعیه از فردی به نام "م. ر" نام برده شده که "نقش پیچیده‌ای" در "جذب و استخدام و همچنین کمک به خروج پذیرفته‌شدگان شبکه بی‌بی‌سی به خارج از کشور" داشته است.

آقای "س. ب" از دیگر افرادی است که در این اطلاعیه از وی با عنوان "همکار رسانه‌های ضد انقلاب" نام برده شده است.

بنابر ادعای "مرکز بررسی جرائم سازمان یافته" سپاه این فعال رسانه‌ای "ارتباط پیچیده‌ای" با برخی سرویس‌های جاسوسی داشته است.

آقای "س. ک" نیز در این اطلاعیه با عنوان "یکی از نخبگان مستندساز کشور" معرفی شده که "قراردادهای کلان و متعددی برای تولید مستندات سفارشی و هدفمند شبکه بی‌بی‌سی منعقد کرده است."

خانم "ب.ه" آخرین فرد معرفی شده در این اطلاعیه است که درباره او نوشته شده : "خواهر او با نام س.ه هم‌اکنون از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی است که بسته های خبری قابل توجهی را نیز در ایام فتنه و در روزهای پس از آن تهیه و از بی‌بی‌سی پخش كرده است."

درباره او نوشته شده: "وی با توجه به جایگاه تثبیت شده خواهرش در بی‌بی‌سی فارسی بازوی خبری و رسانه ای موثری برای رسانه‌هایی مانند بی بی سی و رادیو فردا بوده است."

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: "به زودی در بیانیه شماره دو این مرکز اسناد و مدارکی دال بر ارتباطات سازمان یافته شبکه بی‌بی‌سی، با عناصر خود در داخل کشور منتشر خواهد شد"

سایت "گرداب" در پایان اعلام کرده که «طی روزهای آینده بخش اول از مستند رسانه‌ای این عملیات از رسانه ملی پخش خواهد شد.

اصولگرايان: شرکت گسترده در انتخابات به معنی تاييد رهبری و حکومت است

وب سایت رادیو فردا درمطلبی درباره انتخابات مجلس شواری اسلامی نوشت :پنج روز مانده به انتخابات مجلس، نامزدهای اصولگرا می گويند که شرکت در انتخابات به معنای «تاييد رهبری و حکومت» است و مشاور رهبر ايران نيز تاکيد کرده که در اين انتخابات بايد «يکپارچگی و شور لازم برای حمايت از نظام مشاهده شود.»

انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوازدهم اسفند در سراسر کشور برگزار شود و گروه های مختلف اصولگرا برای کسب اکثريت کرسی های مجلس با يکديگر به رقابت برخاسته اند.

پنج روز مانده به اين انتخابات، حسن غفوری فرد از چهره های شاخص اصولگرايان گفته است: «مهمترين مسئله برای ما ميزان مشارکت مردم در انتخابات است...هرکس در اين انتخابات شرکت کند به اين معناست که نظام را قبول دارد و هر فرد با هر رايی که می اندازد به معنای تاييد رهبری و حکومت است.»

وی که برای شرکت در انتخابات «ائتلاف بزرگ اصولگرايان» را راه اندازی، ولی بعد آن را منحل کرد، حضور مردم ايران در انتخابات را «نه بزرگ» به کسانی دانسته که به گفته وی، «فکر می کنند مردم مشکل دارند و شرکت نمی کنند و ما بايد به دنيا ثابت کنيم که اين نظام مورد تاييد مردم است.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای غفوری فرد انتخابات روز دوازدهم اسفند را شبيه همه پرسی ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ دانسته و می گويد که مردم ايران با هر رایی که در صندوق های رای می اندازند، نشان می دهند که از حاميان جدی نظام هستند.

در نظری مشابه با وی، علی اکبر ولايتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نيز گفته است: در اين انتخابات بايد طوری حرکت کنيم که نه تنها در داخل ايران يکپارچگی و شور لازم برای حمايت از نظام مشاهده شود، بلکه برداشت خارج از مرزهای ايران نيز طوری باشد که نشان دهد... با اين حضور گسترده، اصولگرايانی که پايبند به مبانی انقلاب هستند رای اکثريت قاطع را به دست آورده اند.

وی «پيروزی قاطع اصولگرايان» در انتخابات مجلس را «بر بيداری اسلامی در منطقه» خاورميانه موثر دانسته و گفته است: «هرچه حضور مردم در انتخابات گسترده تر باشد طرفداران اسلام و بيداری اسلامی دلگرم تر خواهند شد.»

مقام های جمهوری اسلامی ايران در هفته های اخير بارها از مردم ايران خواسته اند تا به صورت گسترده در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند و به گفته آنها، «تهديدهای دشمنان» را خنثی کنند. اين مقام ها در عين حال پيش بينی کرده اند که بين ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم در انتخابات روز جمعه ايران شرکت خواهند کرد.

حتی محمدرضا نقدی، رييس سازمان بسيج مستضعفين، از اين فراتر رفته و روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که ۹ روز به زمان انتخابات باقی مانده بود، پيشاپيش «حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای» را تبريک گفت.

برخی از اصولگرايان از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نقل و قول کرده اند که «شرکت مردم در انتخابات واجب است» و حتی آيت الله مصباح يزدی، از روحانيون سرشناس اصولگرا، گفته است که شرکت نکردن در انتخابات «گناه» است.

با اين حال گزارش های رسيده از ايران حاکی است که به دليل تحريم انتخابات از سوی گروه های اصلاح طلب و مخالفان حکومت، شور و شوق چندانی به چشم نمی خورد و سرکوب های گسترده پس از اعتراض به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ عملا فضای رای گيری روز دوازدهم اسفند را تحت تاثير خود قرار داده است.

به نظر می رسد که در غياب اصلاح طلبان، اکثريت کرسی های مجلس همانند دو دوره پيشين در اختيار اصولگرايان هوادار رهبر و رييس جمهوری ايران قرار گیرد.

در همين زمينه، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه خود نوشته که ليست جبهه متحد اصولگرايان «نسبت به ساير ليست ها دست بالا دارد و تقريبا بلامنازع است.»

اين روزنامه پيش بينی کرده که وضعيت انتخابات مجلس نهم شبيه انتخابات مجلس چهارم است که در هر دو مورد، جناح چپ حضور ضعيفی داشته و راستگرايان يا به تعبير امروزين، اصولگرايان، دست بالا را برای کسب اکثريت کرسی های مجلس داشته و دارند.

در حال حاضر هشت گروه اصولگرا در صحنه انتخابات مجلس نهم حضور دارند و اين در حالی است که تلاش برخی از رهبران اين جريان سياسی برای ايجاد ائتلاف ميان گروه های اصولگرا نتيجه چندانی در بر نداشته است و تنها «جبهه ائتلاف بزرگ اصولگرايان» به رهبری حسن غفوری فرد اعلام کرده است که فعاليت خود را متوقف می کند.

در همين حال، سايت خبرآنلاين که نزديک به علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، است گزارش داده که ۶۰ نماينده مجلس هشتم به دلايل «رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان»، «انصراف از کانديداتوری» و «نداشتن شرط سنی» در اين دوره از انتخابات حضور نخواهند داشت.

اين سايت خبری به صورت تفکیکی اعلام نکرده که هر کدام از اين نمايندگان به چه دليلی در انتخابات حضور ندارند ولی هفته گذشته، عباسعلی کدخدايی اعلام کرد که پنج نماينده مجلس به دليل پرونده اختلاس مالی سه هزار ميليارد تومانی رد صلاحيت شده اند.

در اين فهرست نام هايی چون، شهاب الدين صدر (نايب رييس مجلس شورای اسلامی)، محمدتقی رهبر، فريدون حسنوند، فاطمه آجرلو، حاجی محمد موحد، محسن نريمان، موسی قربانی، نادر قاضی پور، احمدرضا دستغيب، حسين هاشميان و سلمان خدادی به چشم می خورند.